العيادي: المال العمومي مقدّس والتّصرف فيه يخضع لإجراءات
أعلن رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي في تصريح لموزاييك الأربعاء 20 فيفري 2019 أن إدراج متابعة التقرير الرقابي الخاص بهيئة الانتخابات في جدول أعمال هيئته، هو الأول الذي يشمل هيئة دستورية، وذلك بعد متابعة قرابة 100 تقرير رقابي شمل إدارات ووزارات في 2018.
مقترح شراكة لتجنب الإخلالات في الإنتخابات
وأبرز كمال العيادي أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انطلقت في عدة إصلاحات تهم التصرف العمومي، معبرا عن استعدادهم لدعم الهيئة من خلال إمضاء مشروع اتفاقية شراكة لمساعدتها على بلوغ الانتخابات القادمة بقدرات عالية في مجال التصرف العمومي تقلّص إلى حد كبير من حدوث أي إخلالات.
وأكد أنهم قدموا جدولا لهيئة الانتخابات للإجابة عن مدى تقدمها في تجاوز 38 إخلالا ورد في تقرير دائرة المحاسبات سنة 2014، والمتعلق بالتصرف في الموارد البشرية والصفقات العمومية والميزانية لهيئة الانتخابات.
وتابع في هذا الإطار أن هيئة الانتخابات قامت بإصلاحات وتجاوزت بعض الاخلالات، معتبرا أنه مجهود إصلاحي طيب وإيجابي.
هيئة الإنتخابات وتجاوز الاخلالات..
وأضاف العيادي أن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ستصدر تقريرا نهائيا يتضمن مدى تقدم هيئة الانتخابات في تنفيذ الإصلاحات وفق مستندات وتبريرات.
وأبرز كمال العيادي أن رقابة الهيئات الدستورية لا علاقة لها بمضمون عمل الهيئة بل تتعلق بمراقبة التّصرف العمومي كرسالة إيجابية بأن المال العمومي مقدّس وكل من يتصرف فيه يجب أن يخضع لإجراءات، مشيرا إلى أن الاستقلالية في المحتوى لا تعني استقلالية التصرف في المال العمومي.
*هناء السلطاني